کد مطلب:45352 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و ساير انتخابات را دارد؟

نظارت استصوابي نظارت همراه با حق دخالت مي باشد و مقابل آن نظارت استطلاعي است كه ناظر تنها كسب اطلاع مي كند و حق هيچ گونه دخالتي ندارد. در اين جا چند نكته قابل بحث است: الف) آيا شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي دارد يا نه؟ ب ) درصورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابي و با چه مكانيسمي توسط شوراي نگهبان اعمال مي شود؟ 1- در مورد اول قانون اساسي مسأله را تنصيص نكرده ولي تفسير آن را به عهده شوراي نگهبان نهاده است بنابراين از نظر حقوقي و اعتبار قانوني تفسير شوراي نگهبان مبني بر حق نظارت استصوابي بلااشكال است و عدم تصريح به آن در قانون اساسي اشكالي ايجاد نمي كند. در ضمن بايد به اين نكته توجه داشت كه تفسير شوراي نگهبان علاوه بر اعتبار قانوني جنبه كارشناختي نيز دارد. زيرا علت واگذاري تفسير قانون به عهده آنان خاصيت علمي و تركيبي كارشناسانه فقهي و حقوقي شوراي نگهبان است. 2- نظارت استصوابي سه نوع است: مطلق تطبيقي و عدم تعارض. نوع سوم محدودترين شكل نظارت استصوابي است و شوراي نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مي كند. يعني اگر درموردي از نظر صوري يا محتوايي برخلاف قانون عمل شود جلوي آن را مي گيرد و ابطال مي نمايد. بنابراين اين سخن كه: «اگر مردم آمدند و رأي دادند و درست هم عمل كردند شوراي نگهبان مي گويد درستي و نادرستي را ما بايد تشخيص بدهيم اين جاست كه تفسير به رأي و اعمال سليقه شروع مي شود» علاوه بر آن كه ابهام آميز است از جهاتي مخدوش مي نمايد: الف) صحت و درستي عمل انجام شده مفروض گرفته شده در حالي كه بايد پرسيد: اين درستي از كجا به دست آمده؟ اگر از واضحات است كه علي القاعده شوراي نگهبان نمي تواند مخالفت كند و اگر چنين نيست بنابراين حكم به صحت نيز يكي از سلايق و گرايش ها در برابر نگرش شوراي نگهبان است. ب) شوراي نگهبان علي القاعده يك سري معيارهاي روشن و اصولي را مطرح مي سازد و بر اساس آنها دخالت مي كند. مانند اعتقاد به ولايت فقيه و التزام به اسلام كه از ضروري ترين ويژگي هاي لازم براي خدمت در پست هاي كليدي جامعه اسلامي و انقلابي ماست. البته در اين جا چند نكته را نبايد از نظر دور داشت: 1- به طور كلي يك واقعيت انكار ناپذير اين است كه در تطبيق معيارها بر موارد عملا سليقه ها بي نقش نيستند و هر اندازه مكانيسم دقيق تري هم تبيين شود در عين حال به طور كامل نمي تواند آن را ريشه كن سازد. ليكن واقعيت بارز ديگر اين است كه شوراي نگهبان در ابطال انتخابات تاكنون به حداقل ممكن عمل كرده است. 2- به اين گونه نقد و بررسي ها مي توان نگرشي اصلاح گرايانه داشت و در صورتي كه با بينش دقت تقوا و به دور از هياهوها مطرح شود مي تواند گامي به جلو جهت غنا بخشيدن به قوانين و بهسازي عملكردها باشد.